تاسيس شركات المحاماة فى مصر

يعد تاسيس شركات المحاماة فى مصر أحد اكبر الاصلاحات التشريعية للنهوض بمهنة المحاماة عن طريق تكاتف قوى وسواعد المحامون من اجل بناء صرح قانونى كلا فى مجال إختصاصه وقد اصدرت النقابة العامة للمحامين بمصر شروط تاسيس وقيد شركات المحاماة فى مصر وهى :- ـ التقديم من أصحاب الشأن شخصيا أو من ينوب عنهم بتوكيل خاص بهذا الشأن1 2ـ طلب باسم السيد الأستاذ/ نقيب المحامين بإدراج […]

المزيد

تاسيس شركة فى مصر

اصبحت خطوات تأسيس الشركة في الوقت الراهن أمر يسير، خاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017 «والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997» والذي يعد بمثابة مزيجا الإعفاءات الجمركية والحوافز، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين. Alawyer in egypt-محامي فى مصر-محامي فى المعادى – محامي تاسيس شركات – محامي التجمع الخامس – محامي العاصمة الادارية – محامي إستثمار عقارى – […]

المزيد

( عقد فرنشايز franchise ) عقد الفرنشايز – الامتياز التجارى

اولاً : تعريف عقد الفرنشايز : عقد الفرنشايز هو عبارة عن عقد يلتزم يمقتضاه شخص يسمى الفرنشايزور أو مانح الفرنشايز بالسماح لشخص أخر يسمى الفرنشايزي أو الممنوح له باستخدام العلامة التجارية وجميع الإشارت والرموز التجارية التابعة له مع نقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدات الفنية والتجارية له. في المقابل يلتزم الفرنشايزي بدفع رسوم دخول شبكة الفرنشايز والأقساط الشهرية المتفق عليها في العقد، والالتزام بتطبيق المعرفة الفنية […]

المزيد

فسخ العقد وفقا لاحكام القانون المدنى

الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد وتنص المادة المادة 157 من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بـ فسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى. وتنص المادة 158 من القانون المدني، يجوز الاتفاق على ان […]

المزيد

قانون التصالح فى مخالفات البناء مابين الشرعية والبطلان

الحقيقة ان قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 به عوار تشريعى ودستورى يتلخص فى الاتى ؛- أولا : العقوبة شخصية : بما أن القائم بالمخالفة هو مالك الأرض أو المقاول فلا يجوز محاسبة ساكن الوحدة أو العقار على المخالفة أيا كان المسمى سواء كان مصالحة أو غير ذلك .. ثانيا : سقوط العقوبة بمضي المدة : المخالفة التي قام بها مالك الأرض […]

المزيد

مسئولية صاحب العمل المُفترضة عن إصابات العمال لديه ومدى علاقتها بقواعد الحراسة الفعلية المنصوص عليها بالقانون المدنى ومدى تطبيق نظرية المسئولية المفترضة فى العلاقة بين التابع وتابعه

الحقيقة ان مسئولية صاحب العمل المُفترضة عما يحدث داخل إطار العمل من إصابات مُستمدة فى مجموعها من عناصر الحراسة الفعلية المنصوص عليها بالقانون المدنى وهى معيار المسئولية الذى أقره القضاء المصرى منذ الوهلة الاولى  حيث تنص المادة 178 من القانون المدنى على {كل من تولى حراسة أشياء تتطلّب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عمّا تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم […]

المزيد

حالات إكتساب الجنسية المصرية وفقا لقانون 190 لسنة 2019

صدر القانون 190 لسنة 2019 واورد تعديلات على قانون الجنسية واضاف حالات يمكن للاجنبى من خلالها التمتع بإكتساب الجنسية المصرية وتلك الحالات يمكن إجمالها فى الاتى :- الحالةالأولى: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي. ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان […]

المزيد

تاسيس شركات / تاسيس شركات المناطق الحرة / تأسيس شركات تجارية فى مصر

تاسيس شركة فى مصر خلال يومين فقط تاسيس شركات / تاسيس شركات المناطق الحرة / تأسيس شركات تجارية فى مصر تأسيس شركة في مصر أصبح أسهل بكثير الان بفضل الخدمات المتميزة التي تقدمها لك دار القانون للمحاماة والاستشارات القانونية استطاعت دار القانون ان تساعد العديد من رواد الأعمال الطموحين لدخول السوق المصرى وتأسيس شركات جديدة بها تساعد رائد الاعمال فى انهاء كافة الاجراءات  القانونية اللازمة […]

المزيد

إساءاة إستخدام حق التقاضى كخطأ يستلزم التعويض

ان المسئولية بصفة عامة يشترط لانعقادها توافر عناصر ثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة سببية مابين الخطأ والضرر والحقيقة ان الخطأ الموجب للمسئولية يتعدد صوره واشكاله ومنها خطأ إساءة استخدام حق التقاضى بغرض الاضرار بخصم لا بغرض تحقيق منفعة او كانت المنفعة المراد تحقيقها قليلة الاهمية بالمقارنة بالضرر العائد على الخصم واذا كان حق اللجوء للقضاء هو حق كفله الدستور إلا انه يشترط فيمن يلجأ للقضاء […]

المزيد

جنحة إستراق السمع بين القانون والواقع العملى

اعطى الدستور المصرى حصانة للمحادثات الهاتفية والمراسلات البريدية والبرقيات وغيرها من وسائل الاتصال حرمة خاصة نصت عليها المادة 57 من الدستور المصرى { للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة […]

المزيد
error: Content is protected !!
×