دار القانون

دار القانون للمحاماة و للاستشارات القانونية

كلمة مؤسس المكتب

إيمانا منا بان مهنة المحاماة هى من اعظم المهن واكثرها قدسية لما لها من بالغ الاثر فى الحفاظ على الحقوق والمراكز القانونية وهى احد جناحى العدالة التى لولاها لما إستقام ميزان العدل وساد قانون الغاب لتصبح القوة وحدها هى التى تنشأ الحق وتحميه إلا ان المحاماة تأبى إلا ان تعلو من القيم الاخلاقية والانسانية التى هى اهم اركان الحضارات والمجتمعات المدنية الحديثة وقد قمنا بتأسيس هذا المكتب ليكون بأذن الله وفضله عونا ونصيرا ودارا للقانون يقطنه مجموعة متميزة من المستشاريين القانونيين كلا فى تخصصه ليس لنا هدف سوى التميز وإنصاف الحق والقيام بكافة الخدمات المنوط بنا إنجازها بكفاءة وحرفية وفقا للاصول المهنية والثوابت الاخلاقية

رؤيتنا


التاكيد على العدالة الاجتماعية و حماية القانون والنظام العام ودعم الحريات

اهم الخدمات

نجد وسائل عديدة لفض المنازعات وحلها ولذلك يلتزم فريق العمل لدينا ببيان هذه الوسائل من حيث العيوب والمميزات وتوضيح كافة الخيارات المتاحة وكيفية سير العمل خطوة بخطوة فتقدم المشورة في الإطارالملائم لكل عميل. وأي ما كان اختيارالعميل من وسائل فض المنازعات عن طريق التقاضي أو التحكيم أو المفاوضة أو الوساطة أو أي وسيلة أخري فسوف ندعم أختيارك عبر نخبة من محامينا ذو الخبرة والكفاءة العالية في كل مرحلة من مراحل العمل. وفيما يلي نستعرض الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب علي الوجه التالي:

صياغة العقود

رؤيتنا للعقد على أنه مستند يعكس الاتفاق الذي توصل إليه الأطراف ويترجمه الى نصوص ومفاهيم لها طابع الإلزام القانوني والشرعـي , وأسلوبنا في الصياغة يبدأ من رغبتنا الحثيثة في فهم كافة جوانب المعاملة المراد صياغتها فهماً دقيقاً ومن ثم طرح الأسئلة وتوضيح الفجوات القانونية

خدمات الشركات

يرتكز العمل لدينا في قطاع الشركات وأسواق المال على فهم وتغطية كافة احتياجات عملائنا ابتداءً من تأسيس الشركات و تسجيلها و طرحها و تعديل عقودها وحتى تصفيتها , وكذلك إدارة الصفقات ، و حوكمة الشركات ، والإشراف على صفقات الاستحواذ و الاندماج ، وعقود البيع و التوريد و المقاولات و الخدمات و المناقصات ، ومراجعة العقود ، إضافةً الى

التقاضي والمرافعات

يتطلب الترافع في القضايا وإعداد المذكرات القانونية درجة عالية من الخبرة والمعرفة ومواكبة مستمرة للأنظمة واللوائح حتى يكون للمحامي الدور الأكبر في سبر أغوار القضية وتسهيلها سعياً للوصول للعدالة على أتم وجه وفي أسرع وقت. لاسيما في بلد تتشعب في الجهات القضائية واللجان شبه القضائية وتتنوع اختصاصاتها في مرحلة تعكف فيها الدولة على تطوير منظومتها القضائية. يملك المكتب بحمد الله الخبرة في التعامل مع طيف […]

الاستشارات القانونية

الخدمات الاستشارية القانونية هي أحد أهم عناصر نجاح أي عمل تجاري أو مؤسسي في بلد تتشعب فيه الأنظمة و التشريــعــات و تتنوع مصــادرها , ويمــلك مكتبنا بحمد الله المعرفة النظرية والخبرة العملية مع إلمامه بالأمور الإجرائية بما يؤهله لتقديم أفضل الخدمات الاستشارية القانونية والتي تساعد للرقي بأعمال عملائنا في شتى المجالات

احدث المقالات

إساءاة إستخدام حق التقاضى كخطأ يستلزم التعويض

ان المسئولية بصفة عامة يشترط لانعقادها توافر عناصر ثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة سببية مابين الخطأ والضرر والحقيقة ان الخطأ الموجب للمسئولية يتعدد صوره واشكاله ومنها خطأ إساءة استخدام حق التقاضى بغرض الاضرار بخصم لا بغرض تحقيق منفعة او كانت المنفعة المراد تحقيقها قليلة الاهمية بالمقارنة بالضرر العائد على الخصم واذا كان حق اللجوء للقضاء هو حق كفله الدستور إلا انه يشترط فيمن يلجأ للقضاء […]

المزيد

جنحة إستراق السمع بين القانون والواقع العملى

اعطى الدستور المصرى حصانة للمحادثات الهاتفية والمراسلات البريدية والبرقيات وغيرها من وسائل الاتصال حرمة خاصة نصت عليها المادة 57 من الدستور المصرى { للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة […]

المزيد

قانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القوانين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكررًا)، نصها الآتى: مادة (52 مكررًا): لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر، والقانون رقم 182 لسنة […]

المزيد

هدفنا

العدل والمساواة وإعلاء الحق

error: Content is protected !!