تاسيس شركة فى مصر

اصبحت خطوات تأسيس الشركة في الوقت الراهن أمر يسير، خاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017 «والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997» والذي يعد بمثابة مزيجا الإعفاءات الجمركية والحوافز، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين.

Alawyer in egypt-محامي فى مصر-محامي فى المعادى – محامي تاسيس شركات – محامي التجمع الخامس

– محامي العاصمة الادارية – محامي إستثمار عقارى – محامي عقود

#مكتب_استشارات_قانونية_فى_مصر

#مستشار قانونى_إفتتاح_فرع_شركة_مصر

ونعرض لسيادتكم إجراءات تأسيس شركة فى الهيئة العامة الاستثمار والمستندات المطلوبة، والفرق بين تأسيس شركة عن طريق هيئة الاستثمار وتأسيسها بالطريق العادى عن طريق المحكمة حيث إن الفرق يكمن فى خضوع الشركات التي تؤسس في الاستثمار لقانون الاستثمار، بينما اختصاص المحاكم الاقتصادية للشركات الأخرى، يتمثل فى قانون التجارة المحاكم العادية الاعفاءات والنشاط وضمانات وحوافز الاستثمار خاضعة لشركات الاستثمار دون سواها، مع إلزامية وجود مراقب حسابات ومستشار قانوني بشركات الاستثمار دون سواها، فضلا عن مدد الإعفاءات الضربيبة والتسهيلات في تملك الأجانب لشركات الاستثمار وغيرها من الامتيازات المُعطاه للمستثمر سواء كان مصرى او اجنبى

 Alawyer in egypt-محامي فى مصر-محامي فى المعادى – محامي تاسيس شركات – محامي التجمع الخامس – محامي العاصمة الادارية – محامي إستثمار عقارى – محامي عقود

المنشأة الفردية

ولتأسيس المنشأة الفردية أو المؤسسة أو شركة الفرد الواحد في مصر بالطريق العادي، خطوات وشروط مغايرة عن تأسيس شركة عن طريق هيئة الاستثمارحيث  أن المنشأة الفردية تتمتع بسهولة إجراءات تأسيسها وعم وجود حد أدنى لرأس المال طبقا لقانون 17 سنة 1999

ولا تكتسب المنشأة الفردية شخصية اعتباريه مستقلة عن صاحبها فيكون ملتزم عن جميع ديونها في أمواله الخاصة، إذا تعدت قيمة رأس ماله مبلغ 20000 جنيها مصريا، حيث يلتزم بإمساك الدفاتر التجارية المختلفة، وإذا توقف عن دفع الديون التجارية يكون معرض لرفع دعاوي إفلاس. 

 وفيما يلي عرضا لخطوات تأسيس منشأة فردية، طبقا للقانون قم 17 لسنة 1999»

1- يجب تقديم عقد المحل أو المكان لإثبات تاريخ العقد في الشهر العقاري.

2- للحصول على البطاقة الضريبية يتم تقديم العقد مثبت التاريخ وإيصال النور وصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة، لمصلحة الضرائب.

3- يقدم البطاقة الضريبية أو الخطاب الضرائبي بالإضافة إلى عقد إيجار أوعقد تمليك المكان المثبت التاريخ، ووصل نور وصورة بطاقة الرقم القومي لاستخراج ترخيص بمزاولة التجارة أو النشاط، للغرفة التجارية التابع لها المنشأة.

4- تسجيل المنشأة بموجب الترخيص بمزاولة التجارة وصورة البطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة، في مكتب السجل التجاري التابع له المنشأة.

5- تسجيل المنشأة والموظفين في حالة تعيين موظفين، في مكتب التأمينات الاجتماعية.

ولتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية من حيث المستندات المطلوبة:

1. طلب تأسيس شركة «صفحتين».

2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد.

3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع «أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس».

مستندات في حالات خاصة

#مكتب_استشارات_تاسيس شركات_فى_مصر

#مستشار قانونى_إفتتاح_فرع_شركة_مصر

:

1- الشركات المساهمة: « شهادة عدم التباس الاسم التجاري» شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة.

2- الشركات ذات المسئولية المحدودة: شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة.

3- للمستثمرون غير المصريين نموذج استعلام آمني عن الشركاء أوالمؤسسين غير المصريين.

4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين سند الوكالة.

الإجراءات تتمثل في الآتي:

1- يتقدم المستثمر بالمستندات من1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً.

2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار.

3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس.

4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة.

Alawyer in egypt-محامي فى مصر-محامي فى المعادى – محامي تاسيس شركات – محامي التجمع الخامس – محامي العاصمة الادارية – محامي إستثمار عقارى – محامي عقود

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصرالحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر

#تاسيس_شركات_تاسيس_سجل تجارى_مصر

منشأة فردية

يتم تأسيس المنشأة الفردية وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 فقط ، وتباشــر نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون المذكور بالشروط والأوضاع المقررة لكل نشاط ، ويُنشئ المنشأة الفردية شخص طبيعي واحد بمفرده ويعتبر في حكم القانون تاجرا ، ويشترط حدا أدنى لرأس مال المنشأة الفردية مائة ألف جنية مصري ، ويشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية

شركة التوصية البسيطة

القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة

هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :

شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .

شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة ، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما انه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة.

الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .

الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .

يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .

وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل.

الأن يمكنك تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من فرد واحد ولا تحتاج لشريك وتسمى شركة الفرد الواحد

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

كان الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين ولكن القانون الجديد يسمح بتأسيس الشركة من فرد واحد فقط .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون

الأن يمكنك تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من فرد واحد ولا تحتاج لشريك وتسمى شركة الفرد الواحد

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين ولكن القانون الجديد يسمح بتأسيس الشركة من فرد واحد فقط .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر

#تاسيس_شركات_تاسيس_سجل تجارى_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_سعودي_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_اماراتى_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_كويتى_مصر

القواعد القانونية العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة

هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :

شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .

شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة ، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما انه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة.

الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .

الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .

يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .

وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتي ولو بناء علي توكيل

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة المساهمة

الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( ثلاثة) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.

الحد الأدنى لرأس المال المصدر ” مائتان وخمسون ألف جنيهاً ” – يتم سداد 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ” ثلاثة ” ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب.

يجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفي التصويت.

الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) ، والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

يجوز اشتراك القُصر في الشركة كمكتتبين بولاية الوليّ الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولي إلى القاصر ،وفي حالة اشتراك القاصر من ماله الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة .

يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال .

#تاسيس_شركات_تاسيس_الشركات_مصر

#تاسيس_شركات_تاسيس بريطانى_سجل تجارى_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_سعودي_مصر

#تاسيس_شركات_شريك_اماراتى_مصر

#تاسيس_شركات_حوافز_الاستثمار_مصر

#تاسيس_شركات_تاسيس ايطاليا_اجنبى_مصر

#تاسيس_شركات سعودي_تاسيس_سجل تجارى_مصر

#تاسيس_شركات اماراتى_شريك_سعودي_مصر

#تاسيس_شركات كويتى_شريك_اماراتى_مصر

#تاسيس_شركات تركيا_شريك تركي_كويتى_مصر

القواعد القانونية العامة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

الحد الأدنى لعدد الشركاء( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .

الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.

يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ، يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن التجارية بأنواعها

2- صياغة العقود القانونية ومراجعتها

3- مباشرة قضايا المنازعات التجارية والضريبية ومنازعات البنوك بانواعها

4- مباشرة القضايا المدنية والإدارية بأنواعها

5- مباشرة دعاوى الأحوال الشخصية

6- مباشرة القضايا المدنيه

7- مباشرة القضايا التجاريه

8- التحكيم الدولي

9- أعمال الشهر العقاري والتوثيق

10- شئون الأجانب

11- تسجيل العلامات التجارية

12- تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية وتحصيل الديون

13- تسوية ديون البنوك

14- خدمة الاستشارات القانونية

طريق خبير مثمن .

يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .

يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .

إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .

يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .

في ضوء القانون رقم 68 لسنة 2009 المعدل للمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فإنه : يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية ، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون

قانون الاستثمار الجديد

الاستثمار في مصر

الشركات في مصر وتأسيس الشركات واجراءات التأسيس في مصر

تأسيس شركات مصر

#شركات_مصر_محامي

تأسيس شركة بمصر

شركة بالهيئة العامة للاستثمار

الاستثمار الاجنبي في مصر وتأسيس الشركات

الشركات في مصر ودور المؤتمر الاقتصادي في تنشيط الاستثمار في مصر

استشارات قانونية في منازعات الشركات

استشارات قانونية

المكتب الاول للمحاماة للخدمات القانونيه

لتأسيس الشركات في مصر وتقديم الخدمات القانونية والاستشاريه في مجال المنازعات التجاريه

نأسس جميع الشركات سواء كانت شركات مساهمة او توصية او ذات مسئولية محدودة والبنوك والمكتب يقدم مجموعه من الخدمات القانونية في شتى المجالات وذلك باحتراف وخبرة ومهنية عاليه على ايدى نخبة من افضل المحامين المتخصصين في كل مجال على حده ومنها

1- تأسيس الشركات