القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات

اسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:- مادة ۱– تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة. وتعد أرارضى الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشرة سنوات أو إل يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال. مادة […]

المزيد

قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989

بإٍسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه . المادة الأولى يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون , بالألفاظ و العبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها : أولا – السفينة : أ) سفينة ركاب : و هى التى تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو ساحلية . ب) سفينة غير مخصصة لنقل الركاب : و هى […]

المزيد

قرار وزير العدل رقم٦۹۲۷ بسنة ۲۰۰۸بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين

وزارة العدل قرار وزير العدل رقم٦۹۲۷ بسنة ۲۰۰۸بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين وزير العدل بعد الأطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أجراءات وأوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية, وعلى القانون رقم۱۲٦ لسنة ۲۰۰۸ بتعديل بعض أحكام القانون رقم۱٤۳ لسنة ۱۹۹٤ فى شأن الأحوال المدنية. وعلى قرار وزير العدل بإصدار لائحة المأذونيين الصادرة فى الرابع من يناير سنة ۱۹۵۵, قرار […]

المزيد

قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة1973

باسم الشعب رئيس الجمهورية :- بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٤۳ لسنة ۱۹٦۵ في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹٦۹ بإصدار قانون المحكمة العليا وعلى القانون رقم ۸۲ لسنة ۱۹٦۹ بشأن وتعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية وعلى القانون رقم ٦۲٤ لسنة ۱۹۵۵ بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية وعلى القانون رقم ۵۰ لسنة ۱۹۳٦ […]

المزيد

قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017

الجريدة الرسمية العدد ۵۰ مكرر (ب) بتاريخ ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۱۷ قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه: المادة ۱ يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم, ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ۳۵ لسنة ۱۹۷٦, كما يلغى كل نص يخالف أحكامه, أينما ورد في أي قانون آخر. المادة ۲ تمتد الدورة النقابية القائمة اعتبارا من تاريخ […]

المزيد

اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 77 لسنة 1987

الباب الاول المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة مادة ۱ حالات الطواريء والضرورة المنصوص عليها في البند ( ب ) من المادة ۲ من القانون رقم ٤۹ لسن ۱۹۷۷ المشار اليه هي : ۱ ـ الكوارث الطبيعية . ۲ ـ الحروب . ۳ ـ انهيارات المباني . ٤ ـ الحرائق . ۵ ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضروروات […]

المزيد

المذكرة الايضاحية واللائحة التنفيذية للقانون رقم للقانون رقم 6 لسنة 1997

بتعديل الفقرة الثانية من المادة ۲۹ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية تنص الفقرة الثانية من المادة ۲۹ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي ” فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر […]

المزيد

لائحة القواعد المنظمة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير

القـسـم الأول البـــاب الأول الإستيـــــراد الفصـل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة۱ فى تطبيق أحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنه ۱۹۷۵ ولائحة القواعد المنفذة له يقصدبالإلفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها : – (‌أ) الإستيراد : هو جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها الىالدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائي. ويكون الاستيراد من المناطق الحرة ومن الأسواق الحرة […]

المزيد

القانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۰٦ بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم ۷۰ لسنة ۱۹٦٤ بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤

وزارة العدل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الإدارة العامة للبحوث القانونية منشور مالى رقم (۲) بتاريخ ۳۰/۷/۲۰۰٦ إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها . ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة . ــ صدر القانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۰٦ بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم ۷۰ لسنة ۱۹٦٤ بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٦٤ . وتم نشره بالجريدة الرسمية […]

المزيد

القانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ۱۲٦لسنة ۲۰۰۹

الباب الأول الفصل الأول :فى تقدير رسوم الدعاوى مادة (۱) يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: ۲ ٪ لغاية ۲۵۰ جنيهاً ۳ ٪ فيما زاد على ۳۵۰ جنيهاً حتى ۲۰۰۰ جنيه ٤ ٪ فيما زاد على ۲۰۰۰ جنيها حتى ٤۰۰۰ جنيه ۵ ٪ فيما زاد على ٤۰۰۰ ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى : – عشرة جنيهات فى المنازعات […]

المزيد
error: Content is protected !!
×