أحكام محكمة النقض فى الاثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام

تنص المادة ۱۷۹ من القانون المدني بالآتي :ـ كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما اثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد . كما تنص المادة ۱۸۰ بالآتي :ـتسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي […]

المزيد

حكم محكمة النقض بصحة القبض والتفتيش حال السيرعكس الاتجاه

– الموجز : – المواد ۳٤، ٤٦ إجراءات جنائية ، ۷٦ مكرراً من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل . مؤداها ؟ اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس استناداً لصحة ضبطه حال سیره بسيارة عکس الاتجاه بالطريق العام . صحيح . علة ذلك ؟ – القاعدة : – لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة […]

المزيد

أحكام محكمة النقض فى رد مادفع بغير وجه حق

لموجز: رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء . الإكراه المبطل للوفاء المسوغ للرد . شرطه . التقاضى والإبلاغ . لا يعتبران إكراها على الوفاء . علة ذلك . القاعدة: النص فى الفقرة الثانية من المادة ۱۸۱ من القانون المدنى على أنه – لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم […]

المزيد

أحكام محكمة النقض فى عقد الوكالة

اثبات الوكالة ================================= الطعن رقم ۰۱٤۱ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰٦ صفحة رقم ۱۰۷ بتاريخ ۱۱-۱۱-۱۹۵٤ الموضوع : عقد الوكالة الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة فقرة رقم : ۲ مجرد حضور المحامى بصفته وكيلا بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون هذا الخصم الحاضر قد قوضى بهذه الصفات ، ذلك لأن المحامى لايمثل الا […]

المزيد

أحكام نقض فى جريمة التزوير

من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير واشتراكه فيه أو العلم به مادام ينكر ارتكابه له (الطعن رقم ۷۷٦۸ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۰/۱/۱۹۹۰ ) شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية ” مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى […]

المزيد

عدم جواز فرض رسوم عن رفض الدعوى خلاف ماتم سداده عند رفعها

محكمة النقـض الدائـــــرة المدنيـــــة دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــ باســم الشعــب ــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــار/ جــرجـــــــــــس عدلــــــى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / معتــــز مبــــــروك ، محمــــد منصـــــــــور صــــــــــــلاح المنســـى و حمـــــدى الصالحــى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة / محمد دسوقى . وأمين السر / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى […]

المزيد

حكم نقض بجواز الاستناد الى التسجيلات التليفونية فى دعاوى السب والقذف

أصدرت محكمة النقض حكم هام حول الإستناد الى التسجيلات التليفونية والتى تحدث من المجنى عليه فى دعاوى السب والقذف كدليل للإدانة دون الحصول على اذن قضائى بالتسجيل . هذا الحكم وضع حدا للجدل حول قانونية تلك التسجيلات كدليل ادانة خاصة ان المحاكم تعتمد على التسجيلات التى تحدث بدون اذن قضائى كقرينة براءة وليس ادانة . ملحوظة : – فى العادة فإن التليفون المستخدم بالطبع فى […]

المزيد

حكم محكمة النقض عدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله{عند منازعة البائع فى الثمن} والتوكيلات التى تصدر للبنوك بالبيع للنفس او للغير ضمانا لمديونيه لا ينعقد بها البيع

۱- عدم ذكر ثمن المبيع فى التوكيل بالبيع يؤدى لبطلان عقد البيع حتى ولو تم تسجيله ( عند منازعة البائع فى الثمن )۲- والتوكيلات التى تصدر للبنوك بالبيع للنفس او للغير ضمانا لمديونيه لا ينعقد بها البيع . فقد قضت محكمة النقض بجلسة ۹/۳/۲۰۱۷ بالغاء حكم رفض القضاء ببطلان عقد بيع مسجل لان البيع تم بتوكيل لم يذكر فيه الثمن ونازعت البائعه(الموكله) فى البيع والثمن. […]

المزيد

أحكام نقض فى الايجارات

إثبات عقد الإيجار تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ […]

المزيد

أحكام محكمة النقض فى قانون الايجارات

عقد الإيجار وفقا لنص المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، ويجوز وفقا لنص المادة 561 من القانون المذكور أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمه اخرى ، أو أى إلتزام آخر يلتزم به المستأجر . ( نقض رقم 2097 لسنة 60 ق جلسة 3/7/1994 ) […]

المزيد
error: Content is protected !!
×