وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاطلاع على القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۷٦ في شان التعامل بالنقد الاجنبي ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۵۲۰ لسنة ۱۹۷۹ […]
