قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 111 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1987 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة خليج السويس ودلتا النيل (ج. م. ع)

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز،
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول،
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1978 بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل،
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978،
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1992 بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1987 بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1993 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 للبحث عن البترول واستغلاله فى بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1992؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1994 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أويك برودكشن بى. فى. على تعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل،
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2002 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. على تعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية، 
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة,

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى. فى. لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1978 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة خليج السويس ودلتا النيل وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2015م).