قانون رقم 140 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 2018 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
باسم الشعب
رئيس الجهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول
وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى:
مادة (17):
يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية:
1 – أجانب
ذوى إقامة خاصة.
2 – أجانب ذوى إقامة عادية.
3 – أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (4 مكررًا) من القانون رمق 26 لسنة 1975 بشأن
الجنسية المصرية، النص الآتى:
مادة (4 مكررًا):
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من
البند (رابعًا) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على
عرض الوحدة المشار إليها فى المادة (4 مكررًا 1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى
قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء
مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017،
أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة
للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر
بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى
المادة (9) من هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مادتان
جديدتان برقمى (4 مكررًا 1)، (4 مكررًا 2)، نصهما الآتى:
مادة (4 مكررًا 1):
تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا
للمادة (4 مكررًا) من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.
ويصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد
وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم
توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات
الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية.
ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل
بها قرار من رئيس الوحدة.
مادة (4 مكررًا 2):
يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة (4 مكررا) من هذا القانون فى مقر
الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد
أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب
تحويل بنكى من الخارج.
ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من
قرارات.
وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية فى موعد أقصاه ثلاثة
أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى.
وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح
طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات
والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى فى شأن الطلب.
ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية فى
شأنه فى ضوء اعتبارات الأمن القومى على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائى،
وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار
إليها.
(المادة الرابعة)
تلغى المادة (20 مكررًا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1440هـ
(الموافق 30 يوليو سنة
2019م).