قانون رقم 128 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2019/ 2020
باسم الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر مجلس
النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 371002000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وسبعون مليارًا واثنان مليون جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت
التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 262326000000 جنيه (فقط وقدره
مائتان واثنان وستون مليارًا وثلاثمائة وستة وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ
2400000000 جنيه.
باقى
التكاليف والمصروفات بمبلغ 259926000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 262326000000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنان وستون مليارًا وثلاثمائة وستة وعشرون مليون جنيه) منها إعانات بمبلغ 82200000000 جنيه.
(المادة الرابعة)
قدرت
الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 108676000000 جنيه (فقط
وقدره مائة وثمانية مليارات وستمائة وستة وسبعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات
استثمارية مبلغ 565450000 جنيه.
تحويلات
رأسمالية مبلغ 108110550000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 108676000000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية مليارات وستمائة وستة وسبعون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
يُنشر هذا
القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا
القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة
الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
(الموافق 26 يونيه سنة
2019م).