خدمات الاستشارات القانوني للشركات ودعم موظفى الموارد البشرية من الناحية القانونية


عزيزى مدير الموارد البشرية ان نطاق نجاحك فى مهنتك يتحدد وفقا لما يقدمه لك مستشارك القانونى من خدمات قانونية فى قانون العمل والقوانين ذات الصلة لضمان ان يكون عملك متفق مع نصوص القانون لذلك يحرص مكتب دار القانون على تقديم خدمات الاستشارات القانونية فى قانون العمل للعاملين فى مجال الموارد البشرية والمتعاملين مع العمال والموظفيين لضمان التقليل من مخاطر النزاعات على المنشاة او الشركة .

كما نقدم خدمات اخرى وفقا للعرض الاتى :-

الاستشارات القانونية هى  تلك الالية التي تحدد الوصف والتكييف القانوني للواقعة حيث ان الغرض من طلب الاستشارة القانونية هو تبين وجهة نظر القانون في النزاع او المسألة القانونية التي عرضت على القضاء او ستعرض عليه مستقبلا. قصد ضمان الحق او المركز المادي المتوخي من الخصومة.

لذلك لابد في حالة الرغبة للوقوف على الطريق الصحيح لمشكلة قانونية أو إذا كنت ترغب في أخذ الرأي القانوني لرفع وحل أي نوع قضية أو أي إجراء قانوني تفكر في أخذه فالدور الأول والأهم لكل محامين دار القانون هو تقديم المشورة القانونية لعملائها للحفاظ على كافة الحقوق واقتصاد الوقت في ظل وجود العديد من التشريعات التي وضعها المنظم في كافة المجالات والذي لا يستطيع الإلمام بنصوصها إلا رجال القانون.

وبعض أنواع الاستشارات القانونية التي تقدمها دار القانون : –

  1. العمل على تسوية النزاعات التي تحدث بين رب العمل والعامل في عقد العمل والوقوف على مدى أحقية الحصول على المكافأت والأجازات من عدمه وتقديم الدعم الكامل لإدارة الموارد البشرية فى كل جوانب قانون العمل والقوانين ذات الصلة .
  2. تفسير النصوص الغامضة والمعقدة في العقود
  3. جمع الادلة وتمحيصها بقصد عرضها كحجة اثناء عرض النزاع على القضاء
  4. وضع حلول واسانيد قانونية لجميع أنواع القضايا
  5. تقديم الاستشارات القانونية لجميع الشركات من وقت تأسيسها وحتى انتهائها والتخارج منها.

صياغة العقود

نتيجة تطور وتعقد العلاقات بين الأشخاص وبعضهم البعض والشركات والطفرة التي يشهدها العالم الان وظهور أنواع جديدة من العقود أصبح لصياغة العقود دراسات وجوانب خاصة

فمن أهم أنواع العقود الجديدة والتي تحترف دار القانون  في تقديمها :

  • عقد التوزيع التجاري اتفاق يمنح بموجبه المصنع أو المنشأة الموزع منتج أو سلعة ليوزعها في نطاق جغرافي محدد ولمدة محددة بمقابل مالي أو نسبة أرباح.
  • عقد مستوي الخدمات SLA هو اتفاق بين طرفين بموجبه يتفق الطرف الأول (مزود الخدمة) مع الطرف الثاني (المستفيد أو العميل) على وصف دقيق للخدمة المقدمة.
  •  عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
  •  عقد العمل عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر و يتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة أو غير محددة أو من أجل القيام بعمل معين

عقد الادارة بإختلاف انواعه وعقود الامتياز التجارى

مراجعة العقود

أصبحت مراجعة العقود من الأمور الذي يجب الاهتمام بها على القدر اللازم في الأونة الأخيرة نظراً للنتائج التي يمكن أن تظهر نتيجة وجود أخطاء وهي تغير مسار العقد

ومن أهم الأهداف الناتجة عن مراجعة العقود والتي تقوم بها دار القانون للمحاماة والا ستشارات القانونية

  1. التأكد من صياغة العقد صياغة قانونية صحيحة
  2. التأكيد على تأمين حقوق وواجبات والتزامات العميل في العقد خصوصا إذا كانت هناك أدوار مختلفة بين الأطراف، ويجب أن يتم تفصيل هذه الأدوار بشكل واضح ومفصل
  3. التأكيد على تفصيل دور كل طرف في العقد، خصوصا إذا كانت هناك أدوار مختلفة بين الأطراف
  4. وضع آلية واضحة وقابلة للتطبيق للتخارج بين الأطراف عند النزاع أو حتى رغبة الأطراف في التخارج أو إنهاء التعاقد وكذلك مكان الاختصاص المكاني بالتحديد.
  5. التحقق من توفر الأركان العامة للعقود من المحل والرضا والسبب.
  6. التأكد من التكييف القانوني الصحيح والتنصيف السليم للعقد.
  7. التأكد من الأطراف وبياناتهم ومطابقتها مع وثائق العقد والتأكد من صفتهم القانونية والمستندات والوثائق الدالة على هذه الصفة وتضامينها.
  8. التأكد من الوثائق المتعلقة بالعقد وصحتها وسلامتها من الناحية النظامية.
  9. عدم وجود أركان العقد يترتب عليه انعدامه والخطأ في شروط صحته يبطله.
  10. التحقق من عدم وجود شرط فاسد بالعقد.
  11. عدم مخالفة العقد لأحكام موضوعه طبقاً لقواعد الشرع وأحكام النظام.

  متابعة القضايا والتمثيل القانونى

دراسة جميع القضايا التي تخص الموظفين العموميين وهى الدعاوى التي يكون محلها المنازعات الإدارية التي تنشأ بين السلطة الإدارية من جهة والأفراد أو الهيئات الخاصة من جهة ثانية وتهدف إلى الحكم بإلغاء القرارات الإدارية

ينقسم الدفاع إلى في القضية إلى جزئين الدفاع الشفوي والدفاع التحريري وسوف نتعرف سوياً عن ماهية الدفاع التحريري (المذكرة) ونحدد بعض الأسس التي يجب السير على أساسها عند تحرير المذكرة

فالدفاع التحريري (المذكرة) هو الذي يقدمه المدعى أو المدعى عليه أو كليهم في القضية حيث يقوم بذكر طلباته في القضية كما يقوم بتسطير الوقائع والدفاع والطلبات مستندا على نصوص النظام الذي تم تكييف وتأسيس الدعوى عليه رغبة منه في توضيح وتأسيس دعواه بحيث تختص دار القانون بإعداد  SME بكتابة وتحرير جميع المذكرات في العديد من أنواع القضايا سواء كانت الإدارية أو التجارية وأيا كان مركز الشخص القانوني في الدعوى سواء مدعى أو مدعى عليه معتمدة على حسن الإعداد وتبني المنهج العلمي.

 العمل على تنظيم وتسلسل الأحداث ومجريات الأمور

  1. انتقاء الجمل القوية من الناحية اللغوية للوصول للمبتغى المطلوب من وراء كتابة المذكرة .
  2. الاعتماد على الأدلة والبراهين و التأكد من صحتها من جميع الجوانب وتوثيقها
  3. البيانات الخاصة بالجهة المقدم لها المذكرة كاسم الجهة القضائية مثلاً .
  4. التأكد من صحة البيانات الشخصية والصفة القانونية سواء للمدعى او المدعى عليه
  5. ـ البيانات الخاصة بالشخص القائم على إعداد المذكرة وصفته القانونية سواء كان مدعيا أو مدعى عليه.
  6. الوقوف على حيثيات ووقائع الموضوع محل النظر بشكل منظم مع إرفاق المستندات اللازمة عند تواجده