#تاسيس_الشركات_بنظام_المناطق_الحرة #تاسيس_الشركات_فى_مصر #تاسيس_شركة_بنظام_المناطق_الحرة #سجل_تجارى_فى_مصر
يعد تأسيس الشركة هو بمثابة اللبنة الأولى التي توضع في بناء
كيان اقتصادي صغيرا كان أو كبير تتشابك حوله العلاقات فيما بعد التأسيس من معاملات
بين الشركة وعملائها وأخرى بين الشركة وموظفيها وداخل الكيان ذاته تنشأ علاقات
فيما بين الشركاء حول كيفية إدارة الشركة والتصرف فى الأرباح و نسب التوزيع فلابد
من الاهتمام بوضع الأساس السليم لهذا الكيان بما يحفظ حقوق الشركاء بالشركة ويحمى
حقوق الكافة من المتعاملين معها بتوثيق وشهر هذا النظام لدى جهة إدارية تكون هي
الأمينة على حفظ حقوق كل من ذكر
يعتبر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 (والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997) هو مزيج من الحوافز والإعفاءات الجمركية، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين ، ويعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتعديلاتهما، من القوانين الرئيسية التي تنظم البيئة الاستثمارية في مصر.
تأسيس شركة أموال أو أكثر عن طريق انقسام شركة قائمة إلى أكثر من شركة:
في هذي الحالة تكون هناك شركة مساهمة قائمة أيا كان النظام القانوني الذي تعمل في ظله وترغب في فصل جزء منها قد يتمثل في الأصول المادية للشركة أو في جزء من رأسمالها النقدي لتكون به شركة مستقلة ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون الشركاء في الشركة القائمة هم ذات الشركاء في الشركة المزمع إنشائها ، و يتم الإجراء بين إدارتي التأسيس والتعديل حيث يصدر قرار من الإدارة العامة للتعديلات بالتقسيم للشركة القائمة وتسمي في هذه الحالة ( بالشركة القاسمة ) ويتم تأسيس شركة جديدة لدي إدارة التأسيس بالهيئة بالجزء المنقسم من رأسمال الشركة القاسمة لتكوين الشركة الجديدة وتسمي في هذه الحالة بالشركة (المنقسمة)
تأسيس شركة أموال عن طريق تحويل شركة أشخاص مؤسسة وفقا لأحكام القانون التجاري إلى شركة أموال :
وفي هذه الحالة يلزم إجراء تقييم لصافي أصول وخصوم شركة الأشخاص المراد تحويلها حيث يمثل ناتج التقييم جزءا من رأسمال الشركة في حالة رغبة الشركاء في زيادة رأس المال بمناسبة التحول بإضافة حصة نقدية ، وقد يكتفي بالحصة العينية وفي هذه الحالة تمثل الحصة العينية كامل رأسمال الشركة
أشكال المناطق الحرة في مصر :
- المناطق الحرة العامة:-
- وهى منطقة تخضع لسيادة الدولة وتقع في اغلب الأحيان على أحد منافذ الدولة البحرية أو البرية أو الجوية ويتم تحديدها بالأسوار لفصلها عن باقي إقليم الدولة وتضم المنطقة العامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية التى تقام للاستفادة من حوافز ومزايا الاستثمار فى هذه المنطقة وتقوم الدولة بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المنطقة ، ويوجد فى مصر تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، والمناطق الحرة العامة المصرية مناطق غير متخصصة باستثناء المنطقة الأخيرة،حيث أن المنطقة الحرة الواحدة تضم عددا من مشروعات التخزين والمشروعات الصناعية والخدمية والتمويلية دون أن تقتصر على نشاط واحد
- المناطق الحرة الخاصة :-
- تقتصر على مشروع واحد فقط وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم ذلك ، كأن يكون موقع المشروع مؤثرا بالنسبة لاقتصادياته (كالقرب من مصادر المواد الخام) أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحرى أو صوامع الأسمنت ، أو أن يكون المشروع يسهم فى تنمية منطقة عمرانية جديدة طبقا لخطة الدولة 0ويتمتع المشروع المقام بهذا النظام بنفس المزايا والحوافز والضمانات التى تتمتع بها المشروعات المقامة فى المناطق العامة ، ويكون الإشراف الإداري عليها من أقرب منطقة حرة عامة ، ويمكن لأي مشروع أن يتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك بشرط أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه بالفعل وألا تقل صادراته عن 50% من إنتاجه ، ويوجد فى مصر نحو 164 مشروعا يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة
- وينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عمل كل من المناطق الحرة العامة والخاصة ، ومن أهم الامتيازات التى وفرها القانون إعفاء المشروعات من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوي في حدود 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع وفى حالة المشروعات الخدمية يصل هذا الرسم إلى 3% من القيمة المضافة التى يحققها المشروع ، و يسمح للمشروعات العاملة بتحويل أرباحها أو إعادة خروج رأس المال الأصلي للمشروع دون قيود
ملحوظة : الغي تأسيس شركات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2015
في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي شرط استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة التي تسبق تأسيس الشركة بنظام المناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.