النظام القانونى لتاسيس الشركات فى مصر

يعد تاسيس الشركات والبدء فى العمل الحر حلم يراود كثير من المستثمرين وتكون هناك بعض الامور تتلخص فى الاتى :-

• ·        1- المسئولية المالية في المشروع غير محدودة ولا تجتذب الأشخاص الحريصين على أموالهم
• 2- الأفراد يفضلون العمل في الشركات المساهمة أكثر من الخاصة لتوفر الضمانات الأفضل لهم
• 3- المشروع الفردي أفضل منه في الكبير من حيث حرية التصرف والبت في الأمور وإصدار الأوامر

تعتبر فكرة تأسيس شركة أو مشروع تجاري حلما قد يراود الكثير ممن يرغبون في تأسيس استقلالية في حياتهم العملية بعيدا عن فكرة التبعية والعمل مقابل مردود مادي محدود. ورغم هذا الحلم الا ان هناك الكثير من الأشخاص لا يفقهون الخطوات المطلوبة لتكوين الشركة والشكل القانوني المتبع لتشكيلها.

من هذا المنطلق نوضح الجوانب القانونية لتأسيس الشركة، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك

كما توضح دراستنا الإجراءات المطلوبة قبل المضي في إنشاء المشروع وتكوينه من حيث الهيكل التنظيمي والكفاءات الإدارية، بالاضافة الى طرق الرقابة والإشراف عليه، والشروط الواجب اتباعها لتسجيل العلامة التجارية للشركة.

وفيما يلي تستعرض الدراسة الجوانب القانونية لتأسيس الشركة أو المشروع التجاري:

أولا: الخطوات القانونية لتأسيس المشروع التجاري – الشركة التجارية

ان اختيار أحد الأشكال القانونية يرتب حقوق والتزامات قانونية على المشروع ويرتب ضرورة التصرف في حدود معينة، أو يرتب حظر التصرف بشكل آخر، وكذلك تختلف من حيث إجراءات إنشاء المشروع وتكوينه، حيث تسهل في المشروع الفردي وتصعب في شركات الأشخاص وتتعقد في شركات الأموال.

ومن حيث الهيكل التنظيمي للمشروع، يختلف المشروع الفردي عنه في الشركات، كذلك تختلف شركات الأشخاص عن شركات الأموال من حيث تشكيل الإدارة العليا.

وفيما يخص تمويل المشروع، سواء من حيث الحصول على رأس المال أو الاقتراض، فالمسؤولية المالية في المشروع قد تكون غير محدودة، فلا تجتذب الأشخاص الحريصين على أموالهم.

أما من ناحية تكوين الكفاءات الإدارية عند تأسيس الشركات، فيعتبر حجم المشروع وطبيعته وكيفية إدارته وتبعيته ومركزه الأدبي لها أثر كبير على اجتذاب الأكفاء من العاملين والمديرين، هذا فضلا عن أن القدرة المالية لها أثر كبير في ذلك أيضا، واثبتت التجارب ان الأفراد يفضلون العمل في الشركات المساهمة او الشركات ذات المسئولية المحدودة (شركات الاموال)  أكثر من العمل في الشركات الخاصة، وذلك لتوفر الضمانات الأفضل لهم.

ومن حيث الحرية في التصرف وسرعة البت في الأمور، وإصدار الأوامر والقرارات، يكون المشروع الفردي (تاسيس منشأة فردية)  أفضل منه في المشروعات الكبيرة.

واعتبرت الدراسة أن طرق الرقابة والإشراف في المشروعات الفردية أكثر فاعلية وجدوى، وذلك نتيجة الالتصاق والقرب بين العاملين والإدارة، بالتالي فإن تحديد المسؤولية القانونية أصبح لها اهمية قصوى، حتى أصبح نجاح المشروع يتوقف على وضع قواعد واضحة لتحديد هذه المسؤولية بالنسبة لكل شخص على علاقة بالمشروع.

الشروط العامة لتأسيس الشركات

1- عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد.

2- مركز الشركة الرئيسي.

3- الغرض من تأسيس الشركة.

4- مدة الشركة إن وجدت.

5- أسماء الشركاء وألقابها ومحل إقامة كل منها.

6- طريقة إدارة الشركة والمسؤولين عن الإدارة وسلطاتهم.

7- مقدار رأسمال الشركة، وحصة كل شريك فيه، وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قومت بها.

8- الأحكام الخاضعة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.

9- السنة المالية للشركة.

الأحكام الخاضعة بتصفية الشركة وقسمة أموالها ويجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى.

مبادئ قانونية عامة

٭ يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا في محرر رسمي موثق وإلا كان باطلا.

٭ يشهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات، فإذا لم يشهر العقد كان غير نافذ في مواجهة الغير، وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير، ومع ذلك يجوز لغير حسن النية أن يتمسك بوجود الشركة أو ما يطرأ على عقدها من تعديلات ولو لم تستوف إجراءات الشهر، ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو غير حسن النية بسبب عدم الشهر وذلك فيما عدا شركة المحاصة.

٭ يجب أن يكون للشركة غرض محدد أو أكثر وأن تتقيد بالغرض المبين في عقدها، ومع ذلك يجوز أن تمارس الشركة أعمالا مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها، ويجوز للشركة أن تعدل أغراضها حتى لو أدى ذلك إلى تغيير نشاطها.

٭ جميع المراسلات والمخالصات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها وبيانا عن شكلها ورقم قيدها في السجل التجاري.

٭ لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

٭ يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء – في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس ـ إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطا يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة.

٭ يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود أو حصة عينية أو عملا مما يخدم أغراض الشركة، ولا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما له من سمعه أو نفوذ أو ثقة مالية

والحقيقة ان مجال تاسيس الشركات يحتاج الى خبرات حقيقية للوقوف الى جانب المستثمر فى إختيار الشكل المناسب للشركة حسب ظروفه وطبيعة نشاطه

ثانيا: العلامة التجارية

يقصد بالعلامة التجارية كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع الذي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات من غيرها من السلع المماثلة وتشير العلامة إما إلى بلد الإنتاج أو مصدر صناعة السلع أو مصدر بيعها أو أنواعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ويعد اهمية تسجيل العلامة التجارية الى منع الغير فى إستخدام العلامة التجارية او التصميمات .

اهمية إختيار المستشار القانونى للشركة بعد التاسيس

ان تاسيس الشركة هو خطوة نحو إنطلاق المشروع ولكن يعد إختيار المستشار القانونى للشركة بعد التاسيس اوالافتتاح الفعلى للشركة وبدء نشاطها هو احد اهم العوامل اللازمة لتامين الشركة وضمان نجاحها لتكون اعمالها فى إطار قانونى وفقا للضوابط الشرعية والقانونية خاصة فى بلد كمصر تتشابك بها القوانين والتشريعات

ويقدم مكتب دار القانون – مكتب محامي فى مصر- خدمة الاستشارات القانونية للشركات سواء تحت التاسيس او بعد تاسيس الشركة نظرا لإمتلاكه عدد من المحامين المميزين حيث لدينا قاعدة عملاء من شركات نمثلها امام المحاكم خاصة المحاكم العمالية ومكاتب العمل والنزاعات مع العمال ونقوم بإعمالنا بحرفية

كما نقوم بتقديم الدعم الكامل لإدارات الموارد البشرية فى تلك الشركات عن طريق تجهيز التعاهدات والتسويات الى تضمن عدم رجوع الموظف على الشركة بعد توقيعها .

كما نقدم خدمات قانونية فى مجالات اخرى كالقضايا المدنية والتجارية وقضايا مجلس الدولة والقضايا الجنائية .

عزيزي المستثمر إن تاسيس الشركات او إفتتاح شركة فى مصر هو امر قد يبدو سهلا ولكن يحتاج الدعم القانونى اللازم وعليه إختيارك الصحيح فيمن يمثلك قانونا هو عنوان نجاح يجنبك كثيرا من المخاطر